همچنین از نقاط ضعف اقتصاد کشور ایتالیا می‌توان به کمبود مواد اولیه و منابع انرژی اشاره کرد ؛ بطور کلی اطلاع از اقتصاد کشور ایتالیا برای کسانیکه به فکر سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایتالیا هستند ، مفید خواهد بود ؛ در این زمینه می‌توانید با کارشناسان شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) مشورت نمایید و یا مقاله لینک شده را بخوانید.
بیش از چهار پنجم انرژی موردنیاز ایتالیا وارداتی است ؛ اما بخش شیمیایی رشد کرده و منسوجات یکی از بزرگترین صنایع ایتالیا را تشکیل می دهد.
همچنین گرایش شدید به کارآفرینی ، به همراه سیاست های تجاری لیبرال پس از جنگ ، منجر به گسترش صادرات تولیدات کارخانه‌ای با سرعتی خارق‌العاده شده ، اما یک بوروکراسی دست و پاگیر و برنامه‌ریزی ناکافی مانع از توسعه یکنواخت اقتصادی در سراسر کشور شد.
صنایع خدماتی و به‌ویژه صنعت گردشگری نیز در ایتالیا بسیار مهم است ؛ در پایان قرن 20 ، ایتالیا که در پی تعادل با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بود ، نرخ تورم بالا را کنترل کرد و سیاستهای مالی محافظه‌کارانه‌تری نظیر خصوصی سازی گسترده را اتخاذ نمود.
بطور کلی ، امتیاز آزادی اقتصادی ایتالیا 65.4 است که اقتصاد کشور ایتالیا را در رتبه 57 آزاد در شاخص سال 2022 قرار می‌دهد ؛ ایتالیا در بین 45 کشور منطقه اروپا در رتبه 33 قرار دارد و امتیاز کلی آن کمتر از میانگین منطقه اما بالاتر از میانگین جهانی است.
نگاهی به روند اقتصاد کشور ایتالیا
هر چند که اقتصاد کشور ایتالیا نسبتاً دیر به فرآیند صنعتی شدن وارد شد ، اما تجارت در شمال این کشور پیش افتاد و از بسیاری از همسایگان اروپای غربی پیشی گرفت ؛ بااین وجود ، جنوب ایتالیا عقب ماند ؛ بطور کلی ، درصد نیروی کار شاغل در صنعت کشاورزی بعنوان نشانه ای از میزان صنعتی شدن و ثروت یک ملت است و درمورد ایتالیا ارقام به وضوح نشان‌دهنده عدم تعادل شدید بین شمال و جنوب می‌باشد.
همچنین در مقابل میانگین 5 درصدی اتحادیه اروپا در سال 2013 ، در حدود 3.6 درصد از جمعیت ایتالیا برروی زمین کار می‌کردند و بسیاری از کارگران کشاورزی از 8 منطقه در جنوب و 12 منطقه در شمال و مرکز بودند ؛ همچنین کالابریا و باسیلیکاتا شامل بیشترین تمرکز کارگران کشاورز را هستند.
هر چند که ایتالیا از لحاظ کشاورزی به خودکفایی نرسیده ، اما برخی از کالاها بخش مهمی از بازار صادرات را تشکیل می‌دهند ؛ این کشور در تولید روغن زیتون پیشرو در جهان است و صادرکننده عمده برنج و گوجه‌فرنگی می‌باشد ؛ با این حال در پرورش گاو پیشرفت کمتری داشته و گوشت و لبنیات به کشور وارد می‌کند.
از آنجا که هزینه های زندگی در این کشور متاثر از اقتصاد این کشور است ؛ لذا در زمان تحصیل در ایتالیا باید به این موضوع دقت کرد ؛ همچنین ، برای کار و سرمایه‌گذاری و یا ثبت شرکت در ایتالیا نیز باید به این مطلب توجه نمود ؛ بنابراین در ادامه نگاهی به روند اقتصاد کشور ایتالیا خواهیم داشت.
توسعه اقتصاد کشور ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم
توسعه اقتصاد کشور ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم یکی از موفقیت‌های اصلی این کشور بوده است ؛ بازسازی اقتصادی با رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای بین سال‌های 1950 تا 1963 همراه بود و تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور متوسط 5.9 درصد سالانه در این مدت افزایش یافت و به اوج 8.3 درصد در سال 1961 رسید.
سال های 1958 تا 1963 به عنوان معجزه اقتصادی ایتالیا شناخته می شود ؛ رشد تولید صنعتی در این دوره با بیش از 10 درصد در سال به اوج خود رسید ، نرخی که تنها ژاپن و آلمان غربی توانستند از آن پیشی بگیرند ؛ این کشور عملاً از اشتغال کامل برخوردار بود و در سال 1963 سرمایه گذاری به 27 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که این موفقیت تا حدی به تقویت سیاست های بازار آزاد و باز کردن تجارت بین المللی برمی گشت.
ایتالیا از همان ابتدا طرفدار مشتاق ادغام اروپا بود که از صنعت تولید ایتالیا حمایت می کرد ؛ اقتصاد کشور ایتالیا پس از سال 1963 کند شده و پس از افزایش قیمت نفت در سال 1973 دچار رکود شد ؛ با این حال ، در اواخر دهه 1980 ، اقتصاد کشور ایتالیا دوباره رونق گرفت.
توسعه اقتصاد کشور ایتالیا قبل از قرن بیستم
توسعه اقتصاد کشور ایتالیا قبل از قرن بیستم چگونه بوده است؟ اقتصاد کشور ایتالیا با نرخ رشدی مساعد وارد میانه دهه 1980 شد و تا پایان قرن حفظ شد ؛ با این حال ، تلاشهای جدی علیه تورم ، کسری تجاری ، محدودیتهای ارزی و فرار مالیاتی وجود داشت ؛ تورم در سال 1980 به حدود 22 درصد رسید و این امر عمدتاً به دلیل قدرت اتحادیه در چانه زنی دستمزد در طول دهه 1970 و مکانیزمی به نام (Scala Mobile) بود که دستمزدها را بر اساس تورم به صورت فصلی برای همه حقوق بگیران تنظیم می کرد.
درجه بالای امنیت شغلی که نیروی کار در ایتالیا از آن برخوردار بود ، هزینه های تولید را افزایش می داد ؛ با فرمانی در سال 1984 که سقفی را برای پرداختها وضع می کرد ، اسکالا موبایل به تدریج تحت فشار انجمن کارفرمایان ، کنفدراسیون صنایع (Confindustria) برچیده شد و در سال 1992 لغو شد که این امر در کاهش شدید تورم به 12 درصد در سال 1984 و کاهش به 4.2 درصد در سال 1986 نمایان شد.
با این حال ، قراردادی سه ساله در سال 1987 بین کنفندوستریا و اتحادیه های کارگری به نمایندگی از همه کارمندان دولتی و برخی از کارگران صنایع خصوصی به امضا رسید و در سال 1991 تورم دوباره به 7 درصد افزایش یافت ؛ در سال 2000 تورم در ایتالیا 10 درصد بود ؛ اما با این حال باز هم نرخ تورم در طی دهه 1990 سه برابر کم تر از دهه 1980 بود.
پذیرش ایتالیا توسط یورو
پذیرش ایتالیا توسط یورو چه تاثیری بر اقتصاد کشور ایتالیا داشته است؟ بدهی عمومی ایتالیا در طول دهه 1980 با وجود یک سری اقدامات اضطراری طراحی شده برای کاهش استقراض عمومی در حال افزایش بود و در سال 1991 بدهی عمومی از تولید ناخالص داخلی فراتر رفت و هزینه خدمات رسانی به آن بیش از 100 میلیارد دلار بود که کل کسری بودجه دولت در سال را تشکیل می‌داد ؛ در سال 2010 بدهی عمومی ایتالیا همچنان از تولید ناخالص داخلی فراتر رفت.
توسعه اقتصاد کشور ایتالیا پس از قرن بیستم
توسعه اقتصاد کشور ایتالیا پس از قرن بیستم چگونه بوده است؟ از اواخر قرن بیستم ، اقتصاد کشور ایتالیا تحت تأثیر وضع ناکارآمد مالیات های مستقیم دولت قرار گرفت ؛ در طی دهه 1990 نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بسیار کم بود و در سال 2000 ، در پاسخ به یک اقتصاد بین‌المللی سالم و اقدامات انجام شده برای بهبود سیستم مالی ایتالیا ، از جمله کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات ، تولید ناخالص داخلی 3 درصد رشد کرد که بزرگترین افزایش آن از سال 1988 بوده است.
در سال 2009 رکود جهانی که از سال 2007 تا 2008 آغاز شد به ایتالیا هم رسید ؛ اقتصاد کشور ایتالیا راکد شد و تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و بیکاری به 10 درصد رسید.
دولت به رهبری ماریو مونتی که در سال 2011 نخست‌وزیر شد ، یک سری اقدامات ریاضتی را جهت کاهش کسری بودجه ایتالیا اجرا کرد ؛ هر چند که اقدام قاطع مونتی باعث جلوگیری از سقوط مالی شد ، اما او تنها یک و نیم سال به عنوان نخست وزیر بود و جانشین وی ، ماتئو رنتزی ، ایتالیا را در سال 2015 از رکود خارج کرد ، اما او نیز در دسامبر 2016 پس از رفراندوم ناموفق قانون اساسی در مورد اصلاحات دولتی استعفا داد ؛ سپس پائولو جنتیلونی بعنوان نخست‌وزیر موقت برروی کار آمد.
آزادی اقتصادی در ایتالیا
روند رشد اقتصادی کشور ایتالیا از سال 2017 تا 2019 کند شد و در سال 2020 این کشور دچار رکود شد ؛ اما در سال 2021 رشد را از سر گرفت و روند پنج ساله بهبود آزادی اقتصادی در ایتالیا ادامه یافت.
ایتالیا با جهش قابل توجه در امتیازات حاکمیت قانون (حقوق مالکیت ، اثربخشی قضایی و یکپارچگی دولت) ، از سال 2017 به طور کلی 2.9 امتیاز افزایش آزادی اقتصادی را به ثبت رساند و به نیمه بالای رده نسبتا آزاد (Moderately Free) صعود کرد ؛ اما با این که آزادی پولی ، آزادی تجارت و آزادی سرمایه گذاری قدرتمند هستند ، اما اقتصاد همچنان به شدت تحت فشار هزینه های دولت است.
تاثیر بیماری کرونا بر اقتصاد کشور ایتالیا
تاثیر بیماری کرونا بر اقتصاد کشور ایتالیا چگونه بوده است؟ تا 1 دسامبر 2021 ، 133931 مورد مرگ و میر ناشی از بیماری همه گیر کرونا به ایتالیا نسبت داده شد و واکنش دولت به این بحران از لحاظ شدت در رتبه شانزدهم در میان کشورهایی که در این شاخص گنجانده شده بودند ، بود.
تاثیر کشاورزی بر اقتصاد کشور ایتالیا
تاثیر کشاورزی بر اقتصاد کشور ایتالیا چگونه بوده است؟ از زمان جنگ جهانی دوم ، ایتالیا تراز تجاری منفی در محصولات کشاورزی داشته و اکثر تجارت خارجی مرتبط با کشاورزی و مواد غذایی با کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه و آلمان بوده است.
دشتهای ایتالیا یک چهارم زمینهای زیر کشت این کشور را تشکیل می‌دهند که نشان دهنده کشت گسترده محیطهای تپه‌ای است ؛ حاصلخیزترین منطقه دره پو است ؛ به طور کلی کاربری اراضی کشاورزی در ایتالیا به چهار نوع محصولات زراعی ، محصولات درختی ، مرتعی و جنگلی تقسیم می شوند.
ایتالیا صادرکننده عمده برنج است که بیشتر در دشت پو کشت می شود ؛ همچنین ، ذرت در این منطقه کشت می شود ؛ از دیگر محصولات زراعی ایتالیا ، گوجه فرنگی است که بیشترین اهمیت را در بازارهای داخلی و صادراتی دارد ؛ زیتون و انگور دو محصول پردرآمد کشاورزی این کشور می‌باشد و ایتالیا بزرگترین صادرکننده روغن زیتون در جهان است ؛ تولید زیتون برای شرایط خشک پولیا ، سیسیل و کالابریا مناسب می‌باشد.
همچنین در حدود سه پنجم تولید مرکبات ایتالیا سیسیلی است و بیشتر این محصول از کالابریا و کامپانیا هستند ؛ کامپانیا بیشتر به خاطر گیلاس ، زردآلو ، شلیل و فندق شناخته شده است و امیلیا رومانیا بیشتر هلو ، آلو و گلابی تولید می کند ؛ همچنین سیسیل و پولیا برای تولید بادام شناخته شده اند ؛ همچنین ، مراتع در حدود یک ششم زمینهای مورد استفاده را تشکیل می‌دهد و تولید گوشت در ایتالیا بطور سنتی ضعیف است.
منابع کشور ایتالیا
منابع کشور ایتالیا کدامند؟ ایتالیا دارای منابع معدنی کمی است و آنچه که وجود دارد از لحاظ کیفیت ضعیف ، از نظر کمیت اندک و بطور گسترده پراکنده می‌باشد ؛ کمبود سنگ آهن و زغال‌سنگ به‌ویژه مانع پیشرفت صنعتی ایتالیا شد و مانع از تولید فولاد موردنیاز برای ماشین‌آلات ساختمانی ، راه‌آهن و دیگر عناصر ضروری زیرساخت‌های صنعتی در این کشور شد.
گاز طبیعی
گاز طبیعی مهمترین منبع طبیعی در ایتالیا است که عمدتا در دشت شمالی و باسیلیکاتا ، سیسیل و پولیا یافت می‌شود ؛ همچنین ایتالیا یکی از تولیدکنندگان پیشرو پوکه ، پوزولانا و فلدسپات در جهان است ؛ یکی دیگر از منابع معدنی که ایتالیا به آن شهرت دارد ، سنگ مرمر ، به‌ویژه سنگ مرمر سفید معروف جهان از معادن کاررا و ماسا در توسکانی است.
با این حال ، شهرت این سنگ‌های استثنایی در مقایسه با میزان تولید ناخالص ملی (GNP) که به دلیل بهره‌برداری از آن‌ها به حساب می‌آید ، بطور نامتناسبی بزرگ است.
اقتصاد کشور ایتالیا در حال حاضر
متوسط نرخ رشد سرانه سالانه در کشور ایتالیا از زمان پذیرش یورو (1999-2016) صفر بوده است و این در حالیست که اسپانیا 1.08 ، فرانسه 0.84 و آلمان 1.25 درصد رشد داشته اند ؛ به عبارتی ، سه کشور دیگر که همزمان با ایتالیا یورو را پذیرفتند ، از زمان معرفی یورو به طور متوسط سالانه در حدود 1 درصد رشد داشته اند ، در حالی که اقتصاد ایتالیا راکد ماند.
اما اقتصاد کشور ایتالیا در حال حاضر یک اقتصاد بازار توسعه یافته است و این کشور دارای سومین اقتصاد ملی اتحادیه اروپا ، نهمین اقتصاد بزرگ جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی اسمی و دوازدهمین اقتصاد بزرگ از نظر تولید ناخالص داخلی (PPP) می باشد ، کشور ایتالیا دهمین صادرکننده بزرگ در جهان ، با 632 میلیارد دلار صادرات در سال 2019 است و نزدیک ترین روابط تجاری آن با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می باشد که در حدود 59 درصد از کل تجارت ایتالیا با این کشورها انجام می شود.
بزرگترین شرکای تجاری ایتالیا ، به ترتیب سهم بازار در صادرات ، آلمان با 12.5 درصد ، فرانسه 10.3 با درصد ، ایالات متحده با 9 درصد ، اسپانیا با 5.2 درصد ، بریتانیا با 5.2 درصد و سوئیس با 4.6 درصد هستند.
سوالات پر تکرار اقتصاد کشور ایتالیا
ایتالیا در بین 45 کشور منطقه اروپا در رتبه 33 قرار دارد و امتیاز کلی آن کمتر از میانگین منطقه اما بالاتر از میانگین جهانی است.
امتیاز آزادی اقتصادی ایتالیا 65.4 است که اقتصاد کشور ایتالیا را در رتبه 57 آزاد در شاخص سال 2022 قرار می‌دهد.
در سال 2009 رکود جهانی که از سال 2007 تا 2008 آغاز شد به ایتالیا هم رسید ؛ اقتصاد کشور ایتالیا راکد شد و تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و بیکاری به 10 درصد رسید.
تا 1 دسامبر 2021 ، 133931 مورد مرگ و میر ناشی از بیماری همه گیر کرونا به ایتالیا نسبت داده شد و واکنش دولت به این بحران از لحاظ شدت در رتبه شانزدهم در میان کشورهایی که در این شاخص گنجانده شده بودند ، بود.
خیر ، ایتالیا دارای منابع معدنی کمی است و آنچه که وجود دارد از لحاظ کیفیت ضعیف ، از نظر کمیت اندک و بطور گسترده پراکنده می‌باشد.
اقتصاد کشور ایتالیا به دو شاخه شمال صنعتی بسیار توسعه یافته ، تحت سلطه شرکت های خصوصی و جنوب زراعتی کم تر توسعه یافته که در آن بیکاری بیش تر است ، تقسیم شده است ؛ همچنین گردشگری 13 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد ؛ لذا در زمان سفر یا مهاجرت به ایتالیا اطلاع از مسائل اقتصادی این کشور می تواند بسیار مفید باشد ؛ در مورد اقتصاد کشور ایتالیا با کارشناسان موسسه مهاجرتی رجبی در دفاتر تهران و شیراز می توانید بیشتر صحبت کنید همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله لینک شده را نیز بخوانید و با روش های مهاجرت آسان و قانونی به این کشور آشنا شوید.