اقتصاد کشور استونی

اقتصاد کشور استونی از زمان استقلال این کشور ، پیشرفت چشمگیری در جهت رونق اقتصادی بیش تر داشته و استونی از نهادهایی قوی ، ثبات سیاسی ، سیاست و بخش های مالی قوی و معتبر برخوردار می باشد.

استونی همچنین از جمله کشورهای پیشرو در زمینه حاکمیت دیجیتال و نوآوری پیشرو است و خدمات دیجیتال پایدار و ایمن یکی از عوامل مهمی است که باعث شده تا استونی بهتر از سایر کشورها از شوک بهداشتی و اقتصادی ناشی از همه گیری کوید – 19 برآید.

امتیاز آزادی اقتصادی استونی 80.0 است که اقتصاد آن را به هفتمین اقتصاد آزاد در شاخص سال 2022 تبدیل می کند ؛ همچنین ، این کشور در بین 45 کشور منطقه اروپا در رتبه چهارم قرار دارد و امتیاز کلی آن بالاتر از میانگین منطقه ای و جهانی می باشد ؛ در ادامه اطلاعات بیش تری در خصوص اقتصاد کشور استونی خواهیم داشت ، در ادامه با ما در شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) همراه باشید ، ضمنا توصیه می کنیم مقاله اطلاعات کشور استونی را نیز در کنار این محتوا بخوانید تا با جنبه های دیگر این کشور بخوبی آشنا شوید.

فهرست مطالب
اقتصاد کشور استونی

نگاهی به اقتصاد کشور استونی

در نگاهی به اقتصاد کشور استونی ، خواهیم دید که پس از سی سال استقلال ، امروزه استونی از یکپارچگی بسیار بالای دولت ، تضمین حقوق مالکیت ، بار مالیاتی منصفانه ، سرمایه گذاری تجاری بالا و آزادی مالی قابل توجه برخوردار است.

مالیات های پایین ، سرمایه‌گذاری های بالا بر روی مردم و آزادی عمل آن ها ، خدمات و زیرساخت ها تنها چند نمونه مثبت در سیاست هستند که به استونی امکان داده تا در عرصه‌ های مختلف ملی و بین المللی بدرخشد ؛ لذا ، با این که اصلاحات اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور بسیار مهم بوده ، اما تاریخ کشور استونی نشان داده که آزادسازی و توانمندسازی مردم و نیز تعیین سرنوشت مردم از نظر اقتصادی و اجتماعی توسط خودشان از اهمیت زیادی برخوردار است.

استونی امروزی یکی از کشورهای پیشرو در فناوری پیشرفته است و بوروکراسی کارآمد ، حاکمیت قانون و درجه بالایی از آزادی اقتصادی در آن نقش داشته است ؛ همچنین ، این کشور به شکلی گسترده در بخش فناوری سرمایه گذاری کرده و خدماتی با کیفیت را به طور کامل در اختیار شهروندان قرار داده است.

منتظر شما هستیم!

مشاوره رایگان

کسب به روز ترین اطلاعات در خصوص اقتصاد کشورها با دریافت مشاوره های تخصصی از کارشناسان هلدینگ رجبی.

کارشناسان مهاجرتی رجبی

سوالی دارید؟

مشاوره دقیق و رایگان ما را از دست ندهید.

استونی به عنوان دولتی مستقل

از سال 1991 ، استونی به عنوان دولتی مستقل ، و یک دموکراسی چند حزبی باثبات شناخته می شده است ؛ همچنین ، این کشور در سال 2004 به ناتو و اتحادیه اروپا و نیز در سال 2010 به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ملحق شد.

در ژانویه 2021 ، کاجا کالاس (Kaja Kallas) از حزب راست میانه و طرفدار بازار اصلاحات ، به عنوان نخستین نخست وزیر زن کشور استونی برگزیده شد و حزب مرکزی چپ گرا ، دولت ائتلافی پیشین را تا زمان رسوایی فسادی که منجر به فروپاشی آن شد ، رهبری می کرد.

اقتصاد کشور استونی به بخش هایی چون الکترونیک و مخابرات و روابط تجاری قوی منطقه ای متکی است و دولت طرح ساخت تونل دریای بالتیک را که پیش از این به دلیل نگرانی های امنیتی در ارتباط با دخالت های چین لغو شده بود ، دوباره احیا کرده است.

لذا ، همانند سی سال گذشته ، دولت جدید لیبرال گرا به آزادی اقتصادی ، نوآوری استراتژیک ، ساده سازی بوروکراتیک که سلامت استونی را با وجود همه گیری کوید – 19 و سایر چالش های جهانی تضمین می‌کند ، ادامه داده است ؛ در نتیجه ، استقلال کشور ، فروپاشی اقتصادی 1993 و رشد موفق اقتصادی استونی در سال های بعدی ، هویت و شهرت استونی را به عنوان کشوری قابل اعتماد تشکیل داده است.

برخی از داده های اقتصاد کشور استونی در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته اند.

تاثیر همه گیری کوید – 19 بر اقتصاد کشور استونی​

تاثیر همه گیری کوید – 19 بر اقتصاد کشور استونی

تاثیر همه گیری کوید – 19 بر اقتصاد کشور استونی چه بوده است؟ رشد اقتصادی استونی از سال 2017 تا 2019 رشد کندی داشته ، در سال 2020 اقتصاد دچار رکورد شده و در سال 2021 اقتصاد این کشور دوباره رشد کرده است ؛ لذا استونی با کمک افزایش شدید امتیازات آزادی کسب و کار و حاکمیت قانون ، از سال 2017 به طور کلی 0.9 امتیاز افزایش آزادی اقتصادی را به ثبت رسانده و برای نخستین بار در تاریخ امتیازدهی شاخص خود از آستانه بیش تر آزاد عبور کرد.

تا 1 دسامبر 2021 ، 1803 مورد مرگ و میر ناشی از همه گیری در استونی مشاهده شد و واکنش دولت به این بحران از لحاظ سخت‌گیری در بین کشورهایی که در این شاخص گنجانده شده بودند ، در رتبه 133 قرار گرفت و اقتصاد کشور استونی در سال 2020 ، 2.9 درصد کاهش داشت.

نقش قوانین در اقتصاد کشور استونی

نقش قوانین در اقتصاد کشور استونی چه بوده است؟ حقوق مالکیت و قراردادها در استونی به رسمیت شناخته شده و به خوبی اجرا می شوند ؛ البته سلب مالکیت در جهت منافع عمومی مجاز است و غرامت بر اساس ارزش بازار تعیین می شود.

همچنین ، قوانین مربوط به تجارت به طور مداوم اعمال می شوند و قوه قضاییه مستقل عمل کرده و به خوبی از نفوذ سیاسی محافظت می شود ؛ علاوه بر این ، مکانیسم های مؤثری جهت بررسی و مجازات سوء استفاده و رخدادهای فساد اداری وجود دارند که مجزا می باشند و به طور کلی ، فساد یک نگرانی عمده در این کشور به حساب نمی آید ؛ به طور کلی :

در همین راستا ، بالاترین نرخ های درآمد شخصی و مالیات شرکت ها 20 درصد می باشد و سود توزیع نشده مشمول مالیات نخواهد شد ؛ از دیگر مالیات ها در استونی می توان بر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیر مستقیم اشاره نمود.

همچنین ، بار مالیاتی کلی معادل 33.1 درصد از کل درآمد داخلی است و مخارج دولت طی سه سال گذشته 41.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده است و نیز کسری بودجه به طور متوسط ​​1.9 درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی معادل 18.5 درصد تولید ناخالص داخلی می باشد.

با اقتصاد برخی دیگر از کشورهای شرق اروپا از طریق مطالعه مقالات زیر آشنا شوید و اطلاعات خود را تکمیل نمایید.

آزادی کسب و کار و بازارهای باز

آزادی کسب و کار و بازارهای باز از چه وضعیتی در استونی برخوردارند؟ کسب و کارها در استونی از آزادی بالایی برای فعالیت بدون دخالت دولت برخوردار هستند ؛ اما نرخ منفی زاد و ولد و پیری جمعیت بر تامین نیروی کار تأثیر منفی داشته و قوانین کار به شدت به نفع کارمندان است ؛ همچنین ، افزایش قیمت برق نگرانی از تورم را افزایش داده است.

علاوه بر این ها ، استونی به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا ، دارای 46 توافقنامه تجارت ترجیحی لازم الاجرا است ؛ میانگین وزنی نرخ تعرفه تجاری (مشترک در بین اعضای اتحادیه اروپا) با 640 اقدام غیرتعرفه ای الزامی اتحادیه اروپا ، 2.9 درصد است و به طور کلی ، سیاست های دولت تداخل قابل توجهی با سرمایه گذاری خارجی ندارد ؛ همچنین ، بخش مالی مدرن دارای یک چارچوب نظارتی کارآمد می باشد.

در حال حاضر ، استونی کارآمدترین مکان برای راه اندازی یک شرکت در اروپا است و برنامه اقامت الکترونیک ( E-Residency) ، یک محیط تجاری مدرن و شفاف و یک جامعه تجاری پر رونق و فرصت هایی بی نظیر برای کسانی که به فکر مهاجرت هستند را فراهم می آورد

پیش بینی اقتصاد کلان برای استونی

پیش بینی اقتصاد کلان برای استونی چگونه می باشد؟ رشد اقتصاد کشور استونی پس از رسیدن به 8.3 درصد در سال 2021 در سه ماهه اول سال 2022 متوقف شد و در حالی که صادرات خدمات و سرمایه گذاری های خصوصی به شدت کاهش یافتند ، واردات کالاها و خدمات با افزایش روبرو شدند ؛ لذا ، تولید ناخالص داخلی سه ماهه تنها 0.1 درصد رشد داشته است.

اشتغال در سه ماهه اول سال 2022 افزایش بیش تری داشته و نیز متوسط رشد ​​دستمزدهای اسمی در ماه مه ، نسبت به مدت مشابه سال قبل ، با افزایشی قابل توجه در بخش خدمات اطلاعات و ارتباطات و خدمات اقامتی و غذایی ، بیش از 10 درصد بوده است.

سرمایه ثابت ناخالص

از زمان آغاز جنگ ، شرایط اقتصادی به جهت محدودیت های تجاری ، افزایش مداوم قیمت های انرژی ، کالاهای صنعتی ، کودها و مواد غذایی و نیز افزایش بی اعتمادی ، بدتر شده است ؛ لذا ، پیش بینی می شود که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 2022 به جهت کاهش سرمایه گذاری شرکت ها و ساخت و ساز به میزان قابل توجهی کاهش یابد و در سال 2023 مجددا افزایش داشته باشد.

تولید ناخالص داخلی

انتظار می رود که رشد تولید در سه ماهه دوم منفی شده ، در سه ماهه سوم کاهش بیش تری داشته و سپس تا پایان سال به آرامی با افزایش روبه رو شود ؛ همچنین ، پیش بینی ها بر این است که در حالی که سرمایه گذاری و صادرات خالص از توسعه اقتصادی حمایت می کند ، رشد سالانه مصرف خصوصی و عمومی در سال 2023 کاهش یابد ؛ همچنین پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2023 به میزان 1.9 درصد رشد کند.

علاوه بر این ، انتظار می رود که تورم هم در سال 2023 به 4.7 درصد کاهش یابد.

سوالات پر تکرار اقتصاد کشور استونی

بله ، این کشور در سال 2004 به ناتو و اتحادیه اروپا و نیز در سال 2010 به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ملحق شد.

تا 1 دسامبر 2021 ، 1803 مورد مرگ و میر ناشی از همه گیری در استونی مشاهده شد و واکنش دولت به این بحران از لحاظ سخت‌گیری در بین کشورهایی که در این شاخص گنجانده شده بودند ، در رتبه 133 قرار گرفت و اقتصاد کشور استونی در سال 2020 ، 2.9 درصد کاهش داشت.

  • آزادی کسب و کار 86.9
  • آزادی نیروی کار 61.1
  • آزادی پولی 82.8
  • رشد تولید ناخالص (داخلی درصد سالانه) 1,6
  • تورم (درصد سالانه) 17,0

انتظار می رود که تورم هم در سال 2023 به 4.7 درصد کاهش یابد.

اقتصاد کشور استونی ، یک اقتصاد پیشرفته است ؛ همچنین ، اقتصاد این کشور عضو اتحادیه اروپا و منطقه یورو ، بشدت از تحولات اقتصاد فنلاند و سوئد تاثیر می‌گیرد ؛ پیش از جنگ جهانی دوم ، اقتصاد کشور استونی مبتنی بر کشاورزی بوده اما  بخش علم و صنعت نیز رشد قابل‌توجهی داشته و شهر دانشگاهی تارتو بخاطر مشارکتهای علمی شناخته شده است ؛ برای شناخت بازارهای کاری و نیاز های مردم این کشور به تخصص های مختلف و همچنین آشنایی با قوانین کار در این کشور می توانید مقاله کار در استونی را بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5 - (1 امتیاز)