اقتصاد کشور چین پس از ایالات متحده دومین اقتصاد بزرگ جهان است ، اما پس از سه دهه رشد چشمگیر ، چین اکنون در حال حرکت به سمت فاز رشد کند تر است و این نتیجه اجتناب ناپذیر انتقال آن از یک اقتصاد در حال توسعه به یک اقتصاد بالغ تر و توسعه یافته تر است.
در دهه های 1980، 1990 و اوایل دهه 2000 رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین اغلب از 10 درصد فراتر رفت ، اقتصاد جمهوری خلق چین یک اقتصاد مختلط بازار محور در حال توسعه است که برنامه ریزی اقتصادی را از طریق سیاست های صنعتی و برنامه های استراتژیک پنج ساله در بر می گیرد.
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان را با تولید نا خالص داخلی اسمی و بزرگترین اقتصاد جهان از سال 2014 با برابری قدرت خرید (PPP) را دارد ، از سال 2010 با داده های متکی بر نوسان نرخ ارز بازار ، دومین کشور از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی بوده است. یک پیش بینی بیان می کند که چین تا سال 2028 به بزرگترین اقتصاد جهان از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی تبدیل خواهد شد که سبب جذب نیرو کار برای مهاجرت به چین است.
برای کسانی که بر اساس همین پیش بینی ها قصد مهاجرت به کشور چین از طریق تحصیل را دارند ، توصیه می کنیم مقاله تحصیل در چین را مطالعه کرده و با برترین دانشگاه ها و رشته های ارائه شده در آن ها آشنا شوید. در این مقاله از شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) نیز به بررسی اقتصاد کشور چین خواهیم پرداخت.
آگاهی از سیستم اقتصادی چین برای افراد علاقمند به سرمایه گذاری و ثبت شرکت در چین ضروری است ، اقتصاد بازار سوسیالیستی (SME) سیستم اقتصادی و مدل توسعه اقتصادی به کار گرفته شده در جمهوری خلق چین است ، این سیستم مبتنی بر غلبه مالکیت عمومی و شرکت های دولتی در اقتصاد بازار است. اصطلاح ” اقتصاد بازار سوسیالیستی ” توسط جیانگ زمین در چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 1992 برای توصیف هدف اصلاحات اقتصادی چین معرفی شد.
اقتصاد بازار سوسیالیستی که در اصلاحات اقتصادی چین در سال 1978 آغاز شد و چین را در اقتصاد بازار جهانی ادغام کرد، سرچشمه گرفت و نشان دهنده یک مرحله اولیه توسعه سوسیالیسم است که بسیاری از مفسران این سیستم را نوعی سرمایه داری دولتی توصیف می کنند.
مالکیت عمومی در اقتصاد بازار سوسیالیستی شامل دارایی های دولتی ، شرکت های دارای مالکیت جمعی و سهام عمومی شرکت های مختلط است، این اشکال مختلف مالکیت عمومی نقش حاکم در اقتصاد بازار سوسیالیستی در کنار شرکت های خصوصی و خارجی قابل توجه ایفا می کنند.
چین اکنون یک کشور با درآمد متوسط رو به بالا است ، در آینده مهم است که تلاش هایی برای کاهش فقر در بخش های مختلف چین انجام شود ، رشد بالای اقتصاد چین بر اساس تولید منابع فشرده ، صادرات و نیروی کار کم دستمزد است ؛ البته اقتصاد چین تا سال 2021 به دلیل ادامه روند چین و ایالات متحده به واسطه جنگ تجاری ، محدودیت های COVID-19 و کمبود برق با اختلالات بزرگی مواجه شده است. پیشنهاد می کنیم چنانچه می خواهید در چین سرمایه گذاری کنید ، مقاله سرمایه گذاری و ثبت شرکت در چین را با دقت مرور کرده و با تمام جوانب آن آشنا شوید.
مشاوره رایگان
بررسی شرایط شما در کمترین زمان ممکن با ارائه کوتاه ترین اطلاعات از جانب شما
سوالی دارید؟
مشاوره دقیق و رایگان ما را از دست ندهید.
رشد اقتصادی چین در سال 2022 نسبت به سال 2021 به واسطه کاهش احتمالی صادرات، محدودیت های صنایع آلاینده در طول بازی های المپیک، عدم قطعیت نظارتی و دشوار تر شدن مبنا و پایه، کاهش می یابد با این حال در بحبوحه کاهش سیاست های هدفمند ، فعالیت ها همچنان باید از رکود سه ماهه چهارم سرعت بیشتری داشته باشد.
به طور قطع فرود سخت احتمالی در بخش املاک ، شعله ور شدن بیشتر کووید-19 و تنش با ایالات متحده خطراتی را به همراه دارد ،کارشناسان FocusEconomics انتظار دارند تولید ناخالص داخلی 5.1 درصد در سال 2022 افزایش یابد که 0.2 درصد کمتر از پیش بینی ماه گذشته است ؛ در سال 2023، این پنل رشد تولید ناخالص داخلی را 5.2 درصد پیش بینی کرده است.
اقتصاد کشور چین از سال 1993 مازاد تجاری بی وقفه ای را تجربه کرده است ،کل تجارت تنها در سه دهه نزدیک به 100 به 4.2 تریلیون دلار افزایش یافت و در سال 2013، چین به عنوان بزرگترین کشور تجاری جهان از ایالات متحده پیشی گرفت.
افتتاح برنامه های سرمایه گذاری عظیم دولت این کشور را به یک قطب تولیدی بزرگ تبدیل کرده است و این وضعیت به رشد تجارت کمک کرد ، این کشور از سال 2000 از بهبود مستمر شرایط تجارت خود بهره برد ؛ با این حال ، رکود اقتصادی جهانی در سال های 2008-2009 چین را به سمت کاهش تولیدات صنعتی سوق داد و در نتیجه بخش تجاری چین را تحت تأثیر قرار داد.
علاوه بر این، این کشور چندین قرارداد تجاری دوجانبه و چند جانبه را امضا کرده است که بازارهای جدیدی را برای محصولات خود باز کرده است ، در سال 2003، چین توافقنامه همکاری اقتصادی نزدیکتر را با هنگ کنگ و ماکائو امضا کرد.
توافقنامه تجارت آزاد (FTA) بین چین و کشورهای آسه آن در ژانویه 2010 اجرایی شد که سومین منطقه تجارت آزاد بزرگ جهان را از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی ایجاد کرد ؛ چین همچنین با کشور هایی مانند استرالیا ، شیلی ، کاستاریکا ، کره ، پاکستان ، پرو ، نیوزلند و سنگاپور FTA را ایجاد کرد؛
علاوه بر این، قرارداد های آزاد تجاری دیگری نیز با شورای همکاری خلیج فارس ، ژاپن ، نروژ و سریلانکا در دست مذاکره هستند. ساختار تجاری چین برای کسانی که قصد مهاجرت کاری به این کشور را دارند بسیار مهم است، برای شناخت بهتر بازار کار این کشور و دیدن لیست مشاغل مورد نیاز آن ، مقاله کار در چین را مرور کنید.
تجهیزات الکترونیک و ماشین آلات حدود 55 درصد از کل صادرات را در اقتصاد کشور چین را تشکیل می دهند ، پوشاک 13 درصد و مواد و تجهیزات ساختمانی 7 درصد را تشکیل می دهند ؛ فروش به آسیا بیش از 40 درصد از کل محموله ها را تشکیل می دهد.
در حالی که آمریکای شمالی و اروپا به ترتیب سهم صادراتی 24 و 23 درصدی دارند ، اگرچه صادرات از چین به آفریقا و آمریکای جنوبی به سرعت گسترش یافت اما تنها 8 درصد از کل محموله ها را تشکیل می دهند.
با توجه به شرایط مساعد تجارت جهانی و الحاق چین به سازمان تجارت جهانی در دسامبر 2001، این کشور رشد خیره کننده 26.9 درصدی سالانه صادرات واقعی کالاها و خدمات را طی دوره 2002-2008 تجربه کرده است.
به منظور تامین کارخانه ها و حمایت از توسعه سریع چین ، واردات این کشور عمدتا تحت سلطه کالا های واسطه ای و طیف گسترده ای از کالا ها از جمله نفت ، سنگ آهن ، مس و غلات است. تقاضای فزاینده چین برای مواد خام قیمت جهانی کالاها را تا سال 2015 افزایش داد و در نتیجه خزانه بسیاری از کشور های در حال توسعه و اقتصاد های صادرکننده کالا را افزایش داد.
با این حال ، از زمان پایان ابر چرخه کالا ها در پایان سال 2014، قیمت جهانی کالا ها به دلیل کاهش تقاضا از چین تا حدی کاهش یافته است ، شتابی که بسیاری از همان اقتصاد های در حال توسعه و صادرکننده کالا تجربه کردند از پایان سال 2015 به طور چشمگیری کاهش یافته است.
عرضه واردات به چین عمدتا تحت سلطه کشور های آسیایی است و مجموعا حدود 30 درصد از کل واردات را شامل می شود ؛ خرید از اروپا و ایالات متحده به ترتیب 12 درصد و 8 درصد است ، به عنوان یک خریدار جهانی کالاها ، واردات از آفریقا ، استرالیا ، خاورمیانه و آمریکای جنوبی به شدت در دهه گذشته افزایش یافته و مجموعا حدود 50 درصد را نشان می دهد.
با کمرنگ شدن رونق ساخت و ساز در چین ، منابع طبیعی کمتری مورد نیاز است ، این امر قیمت جهانی فلزات اساسی ، محصولات انرژی و سایر منابع را کاهش داده است ، در سال 2015 که اقتصاد چین با پویایی رشد جدید خود سازگار شد واردات به شدت 14.3 درصد کاهش یافت.
رشد اقتصاد کشور چین در چند دهه اخیر عمدتا به دلیل ادغام فزاینده کشور در اقتصاد جهانی و حمایت جسورانه دولت از فعالیت های اقتصادی افزایش یافته است ، با این حال، مدل موفق اقتصادی که صد ها میلیون نفر را از فقر نجات داد و به توسعه شگفت انگیز اقتصادی و اجتماعی کشور دامن زد ، چالش‌های بسیاری را نیز به همراه داشته است. عدم تعادل شدید اقتصادی ، افزایش مشکلات زیست محیطی ، افزایش نا برابری اقتصادی و پیری جمعیت سوالات کلیدی هستند که دولت جدید به رهبری رئیس جمهور شی جین پینگ باید در آینده نزدیک به آنها رسیدگی کند تا از پایداری کشور اطمینان حاصل کند.
دیگر ابعاد بررسی شرایط اقامت و زندگی در چین را می توانید در مقالات زیر بخوانید و اطلاعات لازم را کسب کنید
اقتصاد کشور چین یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است و سرمایه‌گذاران جهانی بیشتری را برای ورود به بازار چین جذب می‌کند ، به منظور اداره تجارت به روشی مقرون به صرفه لازم است سرمایه گذاران خارجی قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری ، تمام هزینه های مالیاتی مرتبط بالقوه ای را که در چین متحمل می شوند درک کنند.
علاوه بر این ، انواع مختلف فعالیت های سرمایه‌گذاری باعث ایجاد انواع مالیات ها می‌شود ، ما در زیر یک معرفی مختصر از سیستم مالیاتی چین ارائه می دهیم که آگاهی از آن ها برای افراد خواهان سرمایه گذاری و کار در چین ضروری است.
مالیات بر ارزش زمین – مالیاتی که بر عواید حاصل از معاملات املاک و مستغلات با نرخهای تصاعدی از 30٪ تا 60٪ اخذ می شود ؛ سود بر اساس “مبلغ افزایش ارزش زمین” محاسبه می شود که مازاد بر مبلغ دریافتی از انتقال یا فروش بر “کل مبلغ قابل کسر” است.
مالیات بر املاک – مالیاتی که بر مالکان ، استفاده کنندگان یا متولیان خانه ها و ساختمان ها به میزان 1.2% ارزش اصلی با کسر معین یا 12% ارزش اجاره اعمال می شود. برای شناخت شاخص های اقتصادی کشور چین حتما به مقاله شاخص های اقتصادی برای ثبت شرکت در چین مراجعه نمایید.
پیشنهاد میکنیم بررسی شرایط اقتصادی کشورهای دیگر مطرح را حتما به موازات همین مقاله مطالعه کنید
درآمد دولت در اقتصاد کشور چین شامل مالیات ، مشارکت های اجتماعی ، کمک های مالی قابل دریافت و سایر درآمد ها است ، درآمد ارزش خالص دولت را افزایش می دهد که تفاوت بین دارایی ها و بدهی های آن است ، توجه معاملاتی که صرفا ترکیب ترازنامه را تغییر می دهد ، موقعیت خالص ارزش را تغییر نمی دهد.
در سال 2020، درآمد دولت عمومی ( درصد تولید ناخالص داخلی ) برای چین 25.6 درصد بود ، درآمد دولت عمومی ( درصد تولید ناخالص داخلی ) چین از 14.8 درصد در سال 2001 به 25.6 درصد در سال 2020 افزایش یافت که با نرخ متوسط سالانه 3.07 درصد رشد کرد.
تولید ناخالص داخلی (GDP) درآمد ملی و تولید را برای اقتصاد یک کشور مشخص می کند ، تولید ناخالص داخلی (GDP) برابر با مجموع مخارج کلیه کالا ها و خدمات نهایی تولید شده در داخل کشور در یک دوره زمانی معین است ؛
بر اساس داده های رسمی بانک جهانی ، ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) در چین در سال 2020، 14722.73 میلیارد دلار بوده است.
ارزش تولید ناخالص داخلی چین 13.04 درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می دهد.
تورم قیمت مصرف کننده چین در نوامبر 2021 از 1.5 درصد در ماه قبل و در مقایسه با اجماع بازار 2.5 درصدی به 2.3 درصد در نوامبر 2021 افزایش یافت ، این بالاترین نرخ از آگوست 2020 بود که دلیل آن افزایش تقاضای فصلی ، محدودیت های عرضه و شیوع پراکنده COVID-19 بود.
قیمت مواد غذایی برای اولین بار در شش ماه گذشته افزایش یافت (1.6 درصد در مقابل -2.4 درصد در ماه اکتبر) که منجر به جهش هزینه برای سبزیجات تازه و میوه های تازه و کاهش آهسته قیمت گوشت خوک شد ؛ در این میان، تورم غیرخوراکی از 2.4 درصد به 2.5 درصد با افزایش هزینه برای همه اجزا، به ویژه حمل و نقل و ارتباطات (7.6 درصد در مقابل 7.0 درصد) ، مسکن (1.7 درصد، مشابه در ماه اکتبر) ؛ و آموزش ، فرهنگ و تفریح (3.0 درصد در مقابل 2.9 درصد) رسید.
در این محتوا از شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) با شما در خصوص اقتصاد کشور چین سخن گفتیم ، بخش دیدگاه در اختیار شماست تا تمام سوالات مهاجرتی خود را از مشاوران مجرب ما بپرسید.
نرخ مالیات استاندارد 25٪ است ، اما نرخ مالیات را می توان برای شرکت های واجد شرایط که در صنایع تشویق شده توسط دولت چین به 15 درصد کاهش داد ؛ معافیت مالیاتی نیز به شرکت های فعال در صنایع تشویق شده ارائه می شود.
تجهیزات الکترونیک و ماشین آلات حدود 55 درصد از کل صادرات را تشکیل می دهند ، پوشاک 13 درصد و مواد و تجهیزات ساختمانی 7 درصد را تشکیل می دهند.
توافقنامه تجارت آزاد (FTA) بین چین و کشورهای آسه آن در ژانویه 2010 اجرایی شد که سومین منطقه تجارت آزاد بزرگ جهان را از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی ایجاد کرد ؛ چین همچنین با کشور هایی مانند استرالیا ، شیلی ، کاستاریکا ، کره ، پاکستان ، پرو ، نیوزلند و سنگاپور FTA را ایجاد کرد ؛ علاوه بر این، قرارداد های آزاد تجاری دیگری نیز با شورای همکاری خلیج فارس ، ژاپن ، نروژ و سریلانکا در دست مذاکره هستند.
در سال 2020، درآمد دولت عمومی ( درصد تولید ناخالص داخلی ) برای چین 25.6 درصد بود ، درآمد دولت عمومی ( درصد تولید ناخالص داخلی ) چین از 14.8 درصد در سال 2001 به 25.6 درصد در سال 2020 افزایش یافت که با نرخ متوسط سالانه 3.07 درصد رشد کرد.
تورم قیمت مصرف کننده چین در نوامبر 2021 از 1.5 درصد در ماه قبل و در مقایسه با اجماع بازار 2.5 درصدی به 2.3 درصد در نوامبر 2021 افزایش یافت ، این بالاترین نرخ از آگوست 2020 بود که دلیل آن افزایش تقاضای فصلی ، محدودیت های عرضه و شیوع پراکنده COVID-19 بود.
در این مقاله مشاوران شرکت مهاجرتی رجبی اطلاعات کلی در زمینه اقتصاد کشور چین را بیان کردند ، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و آگاهی از جزئیات شرایط اقتصادی این کشور با دفتر ما درشیراز و یا دفاتر مرکزی و غرب تهران تماس بگیرید ، همچنین مطالعه مقاله ارزان ترین شهر چین برای کار و زندگی می تواند به شما در شناخت این سرزمین کهن کمک کند.
در این قسمت بشنوید که دیدگاه مشتریان ما پس از تکمیل مراحل پرونده شان چیست
